موضوع قانون هدفمندسازي يارانه‌ها هفته گذشته با ارسال نامه رسمي علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي خطاب به محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري در مجلس پايان يافت.

متن كامل نامه علي لاريجاني كه هفته گذشته به رئيس‌جمهوري ارسال شد، بدين شرح است:

باسمه تعالي
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام
احترماً، در راستاي رفع دغدغه‌هاي جنابعالي در اجراي بايسته قانون مهم «هدفمند كردن يارانه‌ها» و پيرو مذاكرات صورت پذيرفته كميسيون ويژه بررسي تحول اقتصادي در پاسخ به نامه مورخ 89/1/25 اينجانب، مصوبه شفاف و روشن شماره 72/3622/د مورخ 89/1/29 كميسيون ويژه را ارائه نمودند كه به پيوست تقديم مي‌گردد.

شايان ذكر است تصميم كميسيون با توضيحات اينجانب و درخواست اظهارنظر همكاران محترم مورد تأييد اكثريت قاطع نمايندگان قرار گرفت و مسير حركت دولت محترم را براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و تحقق اهداف تعيين‌كننده آن همواره ساخت.

از خداوند متعال توفيق جناب‌عالي و دولت محترم را در اجراي موفق اين قانون خواستارم.

علي لاريجاني


بسمه تعالي
با سلام، پيرو ابلاغ هدفمند كردن يارانه‌ها (موضوع نامه شماره 257.54565 مورخ 1388/10/26) و قانون بودجه سال 1389 كل كشور (موضوع نامه شماره 400.68384 مورخ 1388/12/26) و با عنايت به رهنمود مقام معظم رهبري جهت هماهنگي قوا براي اجراي موفق هدفمند كردن يارانه‌ها بر اساس قانون بودجه 1389 كل كشور به استحضار مي‌رساند:

1 - مبلغ بيست هزار ميليارد تومان حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موضوع تبصره 3 ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه عيناً در قانون بودجه (سهم دولت به ميزان 40 هزار ميليارد ريال در جزء 21 رديف 520000 جدول شماره 9 و سهم سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها تحت همين عنوان به ميزان 160 هزار ميليارد ريال در بودجه شركت‌هاي دولتي موضوع پيوست شماره 3 قانون بودجه) منعكس شده است، به صورت خالص و بدون تعلق و احتساب ماليات و عوارض و ساير هزينه‌ها پس از وصول صد در صد عيناً براي اجراي مواد 7، 8 و 11 قانون ياد شده مي‌باشد.

2- مبلغ 20 هزار ميليارد تومان مذكور مانند ساير رديف‌هاي قانون بودجه در طول سال قابل تأمين است و منظور مقنن الزاماً محاسبه درآمد و هزينه به صورت متوسط ماهانه در كل سال نيست و مجموع كل درآمد ( بيست هزار ميليارد تومان به صورت خالص) مي‌تواند صرفا براي ماه‌هاي باقيمانده سال (با توجه به زماني كه دولت براي شروع آزاد سازي قيمت‌ها و هزينه منابع حاصله تعيين مي‌نمايد) جهت مصرف موضوع مواد 7، 8 و 11 قانون وصول و هزينه گردد.

3- دولت اجازه داد در هزينه كردن يارانه‌ها اقشار كم درآمد و محروم را به اندازه مورد نظر خود ترجيح دهد. مجلس شوراي اسلامي در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و قانون بودجه از هر گونه همكاري و كمك به دولت دريغ نخواهد كرد.